المبادرة الاجتماعية الاقتصادية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

إن التفاعل بين البيئات البحرية والأرضية من جهة، والأبعاد الإنسانية المرتبطة بها من جهة أخرى، هو بالتحديد ما يميز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عن غيرها من الإدارات وعمليات الحكم، ومن المحتمل أن تعود الإدارة البيئية الفاعلة بفوائد اجتماعية اقتصادية جمة على المدى الطويل.

إدراكا منها لأهمية النظر إلى الشؤون الاجتماعية الاقتصادية الساحلية كمتطلب أساسي للتخطيط المستدام للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعمل الهيئة على تعزيز الاستبانات الاجتماعية الاقتصادي،ة وقياس المؤشرات، وجمع البيانات الدقيقة في المنطقة، وهي حاليا بصدد إطلاق هذا النشاط عبر مشروعها "استبيان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لساحل البحر الأحمر في السودان"، الذي سينطوي على مشروع تجريبي في السودان عام 2007 للحصول على المزيد من الانسجام والتطابق في المنطقة.

يغطي الاستبيان الذي سيجرى ضمن هذه المبادرة الأبعاد الأساسية الأربع للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: البعد الاقتصادي والبيئي والصحة والسلامة العامة وأخيرا البعد الاجتماعي.

البعد الاقتصادي: تيسر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عمليات صنع القرار المدروسة والمنطقية فيما يتعلق بالأهمية الاقتصادية للمناطق الساحلية والمحيطات مقارنة بغيرها من المناطق. كما توفر أساسا اقتصاديا للمقارنة، وإضافة معلومات حول التكاليف الاقتصادية الناجمة عن نشاط معين.

البعد البيئي: تدرس الهيئة أنشطة الإنسان في البيئة الساحلية والبحرية، التي تؤثر على وضع الأنظمة البيئة البحرية والساحلية وتوجهاتها.

بعد الصحة والسلامة العامة: تتعرض صحة الإنسان وسلامته للخطر؛ نتيجة لاستهلاك مياه البحر والكائنات البحرية الملوثة وملامستها، هذا بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية المتزايدة. يمكن لمناهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أن تدعم التخفيف من التعرض لهذه المخاطر وإيقاف الخسائر الاقتصادية (كالخسائر التي تلحق بمصايد الأسماك والسياحة).

البعد الاجتماعي: تحرص الهيئة على دراسة الأبعاد السكانية والقيم الثقافية، وتكوين فهم لتأثيرها على الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.

المبادرة العالمية للإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي الخاصة بالرقابة الاجتماعية الاقتصادية

الهيئة هي المكتب الإقليمي الخاص بمبادرة الرقابة الاجتماعية والاقتصادية، وستتولى قيادة برنامج الرقابة الاجتماعية والاقتصادية في البحر الأحمر. تعمل الهيئة حاليا على إعداد خطة عمل وتدرس إمكانيات إقامة أول برنامج تجريبي للرقابة الاجتماعية والاقتصادية في السودان.

صممت مبادرة الرقابة الاجتماعية والاقتصادية لأغراض نشر برامج الرقابة الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، والهدف من ذلك هو تحسين قدرات وفهم المدراء لدمج المحتوى الاجتماعي والاقتصادي في البرامج الإدارية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.international.nos.noaa.gov/socioeconomic/about.html

تعزيز المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في جدول أعمال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

إدراكا لأهمية دمج الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الخطط الإدارية لتحقيق منفعة مشتركة للمجتمعات من جهة، والبيئة من جهة أخرى، عقدت الهيئة ورشة عمل في حزيران 2005 بعنوان "نحو الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: موازنة مستويات حياة المجتمعات الساحلية". وركزت الورشة على الأفكار التالية:

العلاقة بين البيئة والفقر، وتحسين نوعية الحياة، والأهداف التنموية العالمية.
القيمة الاقتصادية للحياة الساحلية والبحرية.
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية، ومؤشرات الحكم لخطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
دور القطاع الخاص في تطوير جدول الأعمال.
تطرقت الورشة بشكل خاص إلى العلاقة بين مستوى معيشة المجتمع، وخدمات الأنظمة البيئية والفقر المستمر، واستنزاف المصادر. كما ركز المشاركون على أهمية الحكم القوي لضمان إدارة جيدة وممارسة فاعلة، وضرورة وجود برامج رقابة شاملة. ومن ضمن الأمور التي تناولتها ورشة العمل أيضا الحاجة لمشاركة القطاع الخاص عبر تعزيز مسئولية الشركات الاجتماعية، وتشجيع الشراكات لدعم الفرص المجتمعية المولدة للدخل والمبنية على ممارسة بيئية سليمة.

مثّل المشاركون في ورشة العمل نطاقا واسعا من الجهات المعنية كالمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات العالمية كالإدارة القومية للمحيطات، والغلاف الجوي (NOAA) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) و PEMSEA. وكان هذا التمثيل مهما جدا للتطرق إلى المظاهر المتنوعة التي يتطلبها أي برنامج اجتماعي اقتصادي قائم على البيئة.

برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجتمعات الساحلية

تضمن إطار العمل التشغيلي للهيئة وضع إرشادات لبرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مشاريع تجريبية (بما في ذلك مشاريع إعادة تأهيل الأشجار الاستوائية، والسياحة البيئية، والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية وأسماك القرش والدلافين والطيور البحرية) باعتبارها أنشطة هامة تساهم في المحافظة على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتطلع الهيئة إلى تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، من شأنها إحداث تحسن ملموس في جهود المحافظة على البيئة، والحد من الفقر في المنطقة، وسيكون البرنامج مبنيا على برامج المشاركة المجتمعية الناجحة التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من برنامج العمل الاستراتيجي، إلى جانب الأمثلة المأخوذة من مشاريع بحار إقليمية أخرى أجريت خلال برنامج بحر قزوين البيئي. ولتحقيق أكبر قدر من النجاح، تسعى المشاريع إلى تشكيل شراكات واسعة النطاق مع السلطات المحلية والعلمية والمحلية والمجتمعات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص، والهدف من ذلك تأمين التمويل اللازم من هذه الجهات المختلفة (المنح والقروش الميسرة) لاستثمارات صغيرة تستهدف القضايا عبر الحدود، والفرص الاجتماعية والاقتصادية البيئية. ويجب أن تتطرق المشاريع إلى العواقب الحيوية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تدهور المواطن البحرية والساحلية.

نتيجة لورشة العمل التي عقدت عام 2005، حددت الهيئة وشركاؤها مشاريع محتملة لتقليل الضغط على المصادر الساحلية في المنطقة، وستنفذ هذه المشاريع على المستوى الوطني كمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم و/أو كمنح من منظمات غير حكومية. وتتضمن المشاريع المقترحة مجموعة من الأنشطة منها: المبادرات السياحية البيئية، ومصانع السمك المجفف، وتربية الأسماك، والحرف البيئية، ومراكز البحث والتعليم، وتحويل فضلات الأسماك إلى أطعمة للحيوانات، بالإضافة إلى مشاريع المراسي العائمة، وزراعة نبات القصب لامتصاص التلوث من الأراضي الرطبة، وحملات الدعم والمساعدة البيئية وغيرها من الأفكار.
ومن جهة أخرى، اتفق على متطلبات أساسية لا بد من توافرها قبل البدء بتنفيذ المشاريع هي:

تقييم المصادر.
وضع الخرائط الاجتماعية والاقتصادية.
تطوير برامج صغيرة التمويل لاتفاقيات المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم من المنظمات غير الحكومية.
القيادة والتدريب وبناء القدرات في مجال التحكم الرشيد، ووضع خطط المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والإدارة إلى جانب الرقابة والتقييم.
مشاريع مسؤولية الشركات الاجتماعية ومشاركة قطاع الشركات.

بنك الفقراء

تتطلع الهيئة للعمل مع شركائها على المساعدة في تنفيذ برنامج إقليمي للحد من الفقر قائم على مبدأ التمويل الصغير المزود من مبادرة بنك جرامين.

إن من شأن المشاريع المدرة للدخل من هذا النوع أن تساعد الفقراء على الاستفادة من ثروة البيئة الطبيعية؛ من خلال مشاريع مستدامة ومدارة بشكل صحيح تحت إشراف الهيئة، مما يعود بفائدة مزدوجة ليس فقط في الحد من الفقر؛ بل في تكوين حوافز اقتصادية للإدارة الرشيدة للمصادر الطبيعية القيمة، وذلك لضمان توليد الدخل والمحافظة على صحة وسلامة البيئة.