الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM):

أطلقت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وطورت حتى وقتنا هذا عددا من المبادرات الناجحة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، على الصعيدين الإقليمي والوطني، وبناء على أداءها الإيجابي، وعملها الناجح في هذا المجال فقد اختيرت الهيئة من قبل الجامعة العربية للعمل كهيئة منفذة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للمنطقة العربية بالكامل، وليس لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن فقط. إن هذا بمثابة وسام هام على صدر الهيئة، واعتراف بدورها الكبير في برامج وأنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

دليل الهيئة الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

يشكل دليل الهيئة الخاص بالإدارة المتكاملة والتخطيط للمناطق الساحلية (ICZMP) في البحر الأحمر وخليج عدن أداة قيمة لإرشاد برامج الإدارة المتكاملة للأماكن الساحلية في المنطقة، وقد صدر الدليل باللغتين العربية والإنجليزية. كما يتبع الدليل منهج عملي لإرشاد برامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ من خلال عرض دراسات حالات وأمثلة عملية من المنطقة يتفق كل منها مع أقسام الدليل المختلفة. كما يتضمن الدليل الأقسام التالية:

القسم الأول: المقدمة
القسم الثاني: أساسيات الإدارة المتكاملة، والتخطيط للمناطق الساحلية
القسم الثالث: المتطلبات المؤسسية للإدارة والتخطيط للمناطق الساحلية.
القسم الرابع: عملية التخطيط للمناطق الساحلية.
القسم الخامس: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
 

 

مؤشرات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

تعمل الهيئة حاليا مع هيئة المحيطات الدولية (IOC) لإعداد برنامج رقابة على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يعنى بتقييم مدى نجاح وفعالية أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في الدول الأعضاء، ويعمل كتيب هيئة المحيطات الدولية (وهو عبارة عن دليل لقياس مدى تقدم ونجاح الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ونتائجها) كمصدر مهم لأنشطة الهيئة في هذا الإطار.

تقييم تجارب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر والأردن والسعودية:

كان للدول الشمالية الثلاثة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وهي الأردن ومصر والسعودية، جهودا فاعلة في برنامج التخطيط والإدارة الساحلية منذ فترة من الزمن؛ مما أكسبها خبرة هامة في هذا المجال. والهدف من تسجيل هذه الخبرة هو نقل الدروس المستقاة إلى مختلف أنحاء المنطقة، باشرت الهيئة عام 2003بتقييم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في كل دولة من الدول الثلاثة. ولإنجاز ذلك، ساعدت الهيئة في إنشاء مجموعات عمل في هذه الدول تعنى بإعداد تقرير حول خبرة وتجربة كل منها في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقديم توصيات إن لزم الأمر حول جعل العملية أكثر فاعلية وكفاءة. ومن ثم قدمت تقارير من مصر والأردن والسعودية خلال ندوة إقليمية حول الإدارة المتكاملة، والتخطيط للمناطق الساحلية، لكي يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الهيئة الاستفادة من هذه التجربة، وفي عام 2004 خضعت هذه التقارير لمراجعة خبراء دوليين، وألحقت المراجعة بها لتقديم مزيد من الأفكار حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في كل من مصر والأردن والسعودية.

نماذج أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

أجرت الهيئة نماذج لأنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في اليمن وجيبوتي والسودان، وقد اعتمدت هذه النماذج على صيغة إقليمية أعدتها الهيئة، بحيث تلبي الظروف الاستثنائية للدول الأعضاء فيها. ونفذت هذه الأنشطة كافة، باستخدام المنهج التشاركي الذي ضم كافة الأطراف المعنية من كل بلد.

النشاط النموذجي في جيبوتي:

نفذت الهيئة أولا برنامجا تدريبيا مكثفا حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التحق فيه فريق من الخبراء المحليين، ومن ثم وظّف هذا الفريق لإعداد "وثيقة الملف الساحلي" لدولة جيبوتي. وشكلت هذه الوثيقة القاعدة التي أعدت بموجبها خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في جيبوتي. وتتضمن الخطة الشاملة (المعدة باللغة الفرنسية) ملخصا باللغة الإنجليزية، وتقرير البلد المجهز من قبل الهيئة، وقائمة بمشاريع تجريبية ريادية. ولدى اختتام النشاط النموذجي، أرسلت الهيئة وفد متابعة إلى جيبوتي لتقييم التقدم الذي تم إحرازه، والتوصية بمزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع ريادية قائمة على الأنشطة النموذجية.

النشاط النموذجي في السودان:

بعد الحصول على التدريب اللازم من قبل الهيئة، أعد فريق من الخبراء المحليين الملف الساحلي للسودان؛ للمساعدة في تطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومن ثم أجرت الهيئة دورة لبناء القدرات، لتيسير تنفيذ هذه الخطة. نتيجة لذلك، شهدت السودان أحداث هامة في تبني الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مناطقها الساحلية.

في شهر آذار من عام 2006، عقدت الهيئة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان "الشراكة من أجل التنمية المستدامة لساحل البحر الأحمر في السودان"، وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الأطراف المعنية والخبراء الإقليميين والدوليين لتطوير إطار عمل لتنفيذ برنامج إدارة متكاملة للمناطق الساحلية خاص بالسودان. وتمخضت هذه المشاورات عن تأسيس مكتب رسمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في السودان تحت إشراف حكومة البحر الأحمر. ويعمل المكتب الذي تأسس في كانون الثاني 2007 كأمانة سر لتنسيق وتنظيم أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مختلف أنحاء الساحل السوداني.

تعمل الهيئة حاليا تحت الإشراف المباشر لحكومة البحر الأحمر مع مجموعة من الشركاء (جمعية كوستو، إتحاد الحدائق الأفريقية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمات غير حكومية محلية، وبدعم عام من المفوضية الأوروبية) بهدف تطبيق مشروع بعنوان "استبيان حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لساحل البحر الأحمر في السودان". والغرض الأساسي من المشروع تحديد الإجراءات الملائمة التي تؤيد التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تلبي حاجات سكان الساحل وتحافظ على البيئة البحرية والساحلية، كما يبذل المشروع اهتماما خاصا لتحسين مستوى حياة سكان الساحل والحد من الفقر. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المشروع خطة عمل تشغيلية مدتها أربع سنوات للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية من البحر الأحمر.

هذا وأجرت الهيئة مجموعة من الدورات التدريبية المختصة لتعزيز مشاريع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في السودان، نذكر منها بشكل خاص الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة بمشاركة PEMSEA حول مهارات تسوية النزاعات، والتفاوض مع الإدارة الساحلية. كما عملت الهيئة مع منظمة غير حكومية محلية (جمعية المحافظة على البيئة السودانية – فرع البحر الأحمر) لتطوير أداة تدريبية لتسوية النزاعات، وهي الآن تعمل وبشكل كبير في تسوية النزاعات الناشئة في دولة البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، عقدت الهيئة دورة تدريبية حول مهارات التواصل للأطراف المعنية بالاستعانة بكتيب التواصل الخاص بالهيئة.

النشاط النموذجي في اليمن:

اختيرت مدينة عدن لتكون المنطقة النموذجية لتنفيذ أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية النموذجية في اليمن، وقد دربت الهيئة ووظفت فريقا من الخبراء المحليين لإعداد وثيقة الملف الساحلي، ثم ساعدت في تطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمنطقة، عدن والتي اعتمدت رسميا عام 2004 بموجب مرسوم وزاري صدر عن الحكومة اليمنية، ولتعزيز هذه الجهود، نفذت الهيئة أنشطة لبناء القدرات لتمكين فريق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المحلي في اليمن من تنفيذ الخطة، وأجرت حملات توعية عامة وأنشأت مركز معلومات عام في عدن.

مشاركة العامة:

فوضت الهيئة بإجراء دراسة ميدانية لقياس حجم مشاركة العامة في أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في كل من العقبة (الأردن) وعدن (اليمن)، وساعدت هذه الدراسة في تحليل معدلات مشاركة العامة الحالية وأثرها على مستوى حياة المقيمين في تلك المناطق. والأهداف الرئيسية من هذه الدراسة هي:

فحص مدى فعالية خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في تعزيز الحكم الرشيد ومشاركة العامة، ومعرفة ما إذا كانت القوانين الحالية تدعم مبدأ المشاركة العامة أم لا.

إعداد توصيات لأفضل الممارسات لمشاركة العامة في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأفضل أداة لتنفيذ المشاركة العامة.

دراسة امكانية دعم خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمبادرات الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي والشراكات العالمية، وذلك من خلال دراسة حجم التحسن الذي يطرأ على مستوى حياة أطراف معنية خاصة نتيجة للممارسات الحالية، وهذه الأطراف هي: مجتمع الصيد والقطاع الخاص والقطاع الصناعي.

التدريب:

باعتباره مبدأ هاما ومحوريا، تركز الهيئة على الاهتمام بالتدريب العملي في كافة أنشطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد نظمت في هذا الصدد مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بمواضيع خاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مختلف أنحاء المنطقة (من هذه المواضيع تسوية النزاعات في السودان). ولتوفير تدريب أساسي للدول الأعضاء، أطلقت الهيئة برنامج تبادل مع PEMSEA عام 2004. وحضر ورشة العمل التدريبية حول الإدارة المتكاملة الساحلية ما مجموعه 25 مشاركا من 11 دولة مشاركة من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وشرق آسيا. وحققت مناقشات الورشة والزيارات الميدانية نجاحا كبيرا في تزويد المشاركين بفكرة عن القضايا العملية، وأفضل الممارسات المتعلقة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.