الجوانب القانونية والمتعلقة بالسياسات:
لطالما حرصت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على تشجيع الدول الأعضاء، على اعتماد وتنفيذ تشريعات واتفاقيات فاعلة، حول سلامة السفن، والسيطرة على التحكم، وغيرها من القضايا الملحة المتعلقة بالملاحة، وقد تمكنت من تحقيق ذلك على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
الاتفاقيات الدولية:
نتيجة لتأكيد الهيئة على اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بشكل خاص، فقد زاد نسبة الإنضمام الى اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية في المنطقة منذ عام 1999 ، مقارنة بما تم اعتماده في باقي مناطق العالم خلال الفترة نفسها.
علاوة على ذلك، فقد عملت الهيئة على تعزيز التوعية والمعلومات الإقليمية السليمة؛ لاعتماد وتفعيل المزيد من الاتفاقيات وبالتحديد إتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث من السفن ماربول 73/78، فلدى تفعيل هذه الاتفاقية الهامة سيحدد سيفعل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة بموجب ماربول.
زوروا موقع المنظمة البحرية الدولية للاطلاع على موقف الدول من الاتفاقيات www.imo.org
رقابة دولة الميناء:
تطورت رقابة الدول على موانئيها (PSC) تحت رعاية المنظمة الدولية للملاحة؛ كوسيلة تتيح للمفتشين المدربين فرصة إجراء عمليات تفتيش عشوائية للسفن في موانئها، لتحديد ما إذا كانت آمنة أم لا. إلا أن عمليات الرقابة الصارمة لدول الميناء في أوروبا والشرق الأقصى والأمريكيتين أدت إلى انتقال سفن دون المستوى إلى العمل بمنطقة الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، حيث تجر عمليات تفتيش اقل للموانئ . وينتج عن هذه السفن مخاطر كبيرة منها الشحط / الارتطام بالمناطق الضحلة وتدمير المراجين ونشوب الحرائق والغرق ، لأنها لا تتمتع بالكفاءة اللازمة للإبحار، أو أنها سيئة الصيانة، وبالتالي تشكل تهديدا كبيرا على البيئة.
ولمعالجة هذه المشكلة، شجعت الهيئة على تعزيز عمليات الرقابة على الموانئ لتفتيش السفن في الدول الأعضاء، ونفذت عددا من الدورات التدريبية للمفتشين، وتمخضت هذه الجهود والدورات عن زيادة ملحوظة في عمليات التفتيش، ومستوى إنجاز التفتيش في المنطقة .
هذا وتعمل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على تنفيذ مذكرة تفاهم إقليمية بين الدول الأعضاء، خاصة بالرقابة على السفن ، وقد عقدت عدة اجتماعات في هذا الخصوص بين الهيئة وموظفي المنظمة الدولية للملاحة في لندن عام 2001، إلى جانب ورشة عمل بين الهيئة والدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية(ROPME) في جدة في آذار عام 2002 أثمرت عن صياغة مذكرة تفاهم (MOU) بين دول الخليج لمنطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي هي الآن بصدد دراسة توسيع هذه المذكرة لتغطي البحر الأحمر وخليج عدن