الخطة الإدارية الإقليمية الرئيسية للمحميات البحرية:

تشكل الخطة الإقليمية الرئيسية إطار عمل متفق عليه إقليميا لوضع الخطط لكل محمية بحرية تتبع للشبكة الإقليمية وإدارتها، وقد أعدت الأهداف والسياسات الواردة في الخطة الإقليمية الرئيسية بغية تعزيز التماسك والانسجام في إدارة المحميات البحرية على المستوى الإقليمي، وفي الوقت نفسه مراعاة أوجه الشبه والاختلاف بين تلك المحميات. وتتضمن الخطة بشكل خاص إرشادات لوضع الخطط وتوزيع المناطق والبحث والرقابة والتوعية العامة ومشاركة الأطراف المعنية والتمويل المستدام ومتطلبات إدارة الموظفين. ومن جهة أخرى، فان إعداد مثل هذه الخطة الإقليمية الرئيسية للمحميات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن يأتي بالتوافق مع أهداف اتفاقية التنوع الحيوي (1992)، والتطورات المماثلة في عدد من المناطق البحرية الإقليمية الأخرى (كالكاريبي والبحر الأبيض المتوسط على سبيل المثال) حيث أنشئت شبكات إقليمية مماثلة للمحميات البحرية.

الاستبانات والبحث والرقابة

في شهر آذار عام 2001، أجري مسح لتقييم مواقع المحميات البحرية المقترحة في أيبات وسعد الدين في شمال غرب الصومال ليكون بمثابة دراسة تجريبية، واستعملت البيانات الناتجة عن هذا العمل في إعداد مجموعة من الاستبانات للمحميات المقترحة الأخرى بما في ذلك الاستخدام الحيوي واستخدام المصادر (الاجتماعية والاقتصادية ومصايد الأسماك) وأعد كذلك دليل إقليمي للاستبانات. واعتمدت طرق تنفيذ الاستبانات الحيوية على طرق المسح القياسية المعدة عبر مكون HBC ، وساعدت طرق التقييم السريع في توفير تقييم كلي لطبيعة كل موقع وحالتها بما في ذلك المواطن والفصائل وآثار الإنسان.

أجريت استبانات وطنية عام 2003 في كل موقع من المحميات البحرية المقترحة، تمخضت عن إعداد خطط رئيسية وإرشادات إدارية لكل بلد. وقد أدى هذا المنهج إلى تعزيز الاعتراف بالمناطق الموجودة وإعلان مناطق جديدة وإدراك المضمون الإقليمي الذي تعمل من خلاله كل محمية بحرية من منظور أوسع.

للمزيد من المعلومات، يرجى قراءة المقالة المتعلقة بإدارة محميات جزر فرسان في المملكة العربية السعودية
 

الدعم الحكومي لإعلان المحميات البحرية

تنفيذا لرسالتها، توفر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدعم للدول الأعضاء في سعيهم لإعلان مناطق معينة كمحميات بحرية، وقد عقد عدد من الاجتماعات في هذا الشأن في كانون الثاني 2003 مع ممثلين حكوميين رئيسيين لتيسير إعلان المحميات البحرية في السودان واليمن. وركزت المناقشات على الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة والخطوات الواجب اتخاذها للإعلان. وفي أيار من عام 2003، وافقت حكومة ولاية البحر الأحمر، السودان على إعلان خليج Dungonab كمحمية بحرية وأرسل خطاب بذلك للحكومة الفيدرالية بالخرطوم. وفي كانون الأول من العام نفسه اعتمد قانون جديد من قبل مجلس الوزراء في جيبوتي معلنين فيه جزيرة Frères وراس سيان كمحمية بحرية.