البرنامج الإقليمي للرقابة على البيئة

معلومات عامة:
وضعت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برنامجا حيويا شاملا للرقابة على المواطن والمصادر البيئية سمي البرنامج الإقليمي للرقابة على البيئة، وتنوي الهيئة توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل مجموعة إضافية من أنظمة القياس الطبيعية والكيميائية والحيوية.
والبرنامج الإقليمي للرقابة على البيئة بمثابة مجموعة عامة ومشتركة من مؤشرات/ متطلبات الرقابة التي تستعين بها الدول الأعضاء كجزء لا يتجزأ من برامج الرقابة الوطنية لديهم.

أهداف وغايات البرنامج الإقليمي للرقابة على البيئية:

يهدف البرنامج بشكل أساسي لتحقيق ما يلي:

التأكد من كشف الاتجاهات المعاكسة ضمن فترة زمنية كافية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
توفير اختبار موضوعي لفاعلية ممارسات الإدارة البيئية المعمول بها (على النطاق المحلي والإقليمي).
ومن جهة أخرى يتطرق البرنامج إلى القضايا ذات الأولوية بين الحدود والتلوث العام، ولا يقتصر اهتمامه على القضايا المحلية فقط؛ فهو عبارة عن ممارسة روتينية طويلة الأمد تتطور مع الزمن يساندها منهج تكميلي لاتخاذ القرارات وخطة (خطط) عمل.

من المسلّم به الآن وجود تفاوت بين مصادر دول البحر الأحمر وخليج عدن من جهة وما المطلوب منها من جهة أخرى، وأننا بحاجة للوقت للوصول بجميع الدول إلى قاعدة موحدة ومشتركة، ولا بد من تحديد معالم هذه القاعدة من حيث المؤشرات الواجب قياسها ومدى تقدم تقنيات التحليل المستخدمة وتكرار القياسات كونها عنصرا أساسيا في تصميم البرنامج. ولتحقيق أهداف البرنامج، يجب التفكير به كالتزام دائم وليس مجرد نشاط لحظي مؤقت يتوقف بعد فترة زمنية قصيرة أو عند نفاد التمويل الخارجي، ومن شأن مستوى الالتزام المالي الدائم الذي تقوم به الدول تجاه البرنامج- إلى جانب القيود الفنية- أن يحدد مستوى الرقابة المنجزة.

لا يجب النظر إلى برنامج الرقابة كغاية بحد ذاته، فبالرغم من أنه سيدعم ويغذي برامج الأبحاث، إلا أن هذه ليست غايته الرئيسية، بل يجب أن يصمم برنامج الرقابة بحيث يلبي حاجات صانعي القرار الإقليميين والسلطات التنظيمية في كل دولة من الدول الأعضاء.

وبدعم من إطار عمل إداري ومعد خصيصا، يصبح البرنامج الإقليمي للرقابة على البيئة بمثابة أداة إدارية تمكن صانعي القرار من تحليل النتائج واتخاذ قرارات مدروسة، ويؤدي إطار العمل الإداري إلى ربط برنامج الرقابة ببرامج الامتثال الوطنية وتمكن البرنامج الإقليمي من تحقيق هدفه الثاني، وبالتالي فإن تطوير إطار العمل الإداري هو الأهم في النهاية؛ فبدونه تصبح الرقابة مجرد غاية للحصول على البيانات.