الجوانب القانونية والمتعلقة بالسياسات:
نظرا لأهمية الآليات القانونية السليمة، والحكم القوي كمتطلبات أساسية في أي برنامج شامل للمحافظة على التنمية المستدامة، فقد أنجزت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، دراسة لجميع التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية على الصعيدين الإقليمي والوطني في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. كما ساهمت هذه الدراسة في تحقيق مناخ سياسي أكثر فاعلية فيما يخص العلاقات بين الأدوات التشريعية الوطنية والإقليمية العالمية، كما أنها ساعدت في دعم إدارة المنطقة بالاعتماد على الأنظمة البيئية ومواطن الكائنات الحية – وهو منهج خاص بالنظام البيئي ـ يراعي بطبيعة الحال الجوانب المتعلقة بالإنسان.
دراسة التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، لعام 2003