اتفاقية جدة والمعاهدات القانونية ذات العلاقة:

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن، 1982

تم توقيع الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982 في جدة، المملكة العربية السعودية تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتتضمن بنود التعاون الإقليمي بين الأطراف الموقعة فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية. وتضع الاتفاقية أولوية خاصة للحاجة إلى التعاون في مجالات السيطرة على التلوث البحري والمساعدات العلمية والفنية والإدارة البيئية، وتطوير المعايير التنموية.


خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، 1982

أعدت خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية، والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982 في جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان الهدف منها ترجمة الأولويات المدرجة في اتفاقية جدة إلى إطار عمل، لإرساء منهج شامل وصادق للبيئة لتنمية المناطق الساحلية.


القسم الأخير من مؤتمر جدة الإقليمي مطلق الصلاحية حول المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، 1982

يلخص القسم الأخير من مؤتمر جدة الإقليمي مطلق الصلاحية حول المحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد عام 1982 الإجراءات المترتبة على صياغة اتفاقية جدة 1982، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات الإدارية لتنفيذ الاتفاقية. كما يشير هذا القسم إلى جدول الأعمال المعتمد خلال مؤتمر جدة؛ بما في ذلك الموافقة على أعضاء اللجنة، والشروط المالية، وإنشاء مقر رئيسي إقليمي للأمانة العامة للاتفاقية بجدة، المملكة العربية السعودية.


البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وغيره من المواد الضارة في حالات الطوارئ، 1982

يعنى البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وغيره من المواد الضارة في حالات الطوارئ بالتهديدات الناتجة عن التسرب النفطي والإجراءات الطارئة الواجب اتخاذها. ويولي هذا البروتوكول أهمية خاصة وأولوية للحاجة إلى إجراءات تعاونية وفاعلة؛ للتعامل مع مثل حالات الطوارئ هذه، وتعزيز آليات الاستجابة لحماية البيئة البحرية الإقليمية من الآثار العكسية الناتجة عن تسرب النفط.


البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الحيوي وإنشاء شبكة من المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن، 2005

يتميز البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الحيوي، وإنشاء شبكة من المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن الصادر عام 2005 ، الطبيعة المتداخلة والمترابطة للأنظمة البيئية البحرية، وفائدة المحميات البحرية في المساعدة على بقاء فصائل وأنواع مهمة سليمة. وقد أعد البروتوكول بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ومجلس التعاون الخليجي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وكان الهدف منه استكمال المعاهدات الدولية الموجودة، كالمعاهدة الخاصة بالتنوع الحيوي.


البروتوكول الخاص بحماية البيئة من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، 2005

صدر البروتوكول الخاص بحماية البيئة من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن عام 2005، في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو يتطرق إلى التهديدات المتزايدة الناتجة عن الأنشطة البرية، وما تخلفه من تلوث (كالمجاري وفروع الأنهار الصناعية وغيرها)، والتي تؤثر على البيئة من جهة، وصحة الإنسان من جهة أخرى. وجاء إعداد هذا البروتوكول استجابة لقضايا الأنشطة البرية التي ألقي الضوء عليها خلال القمم العالمية الحديثة، وهو ينسجم مع المواد المدرجة في القسم 12 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحر 1982،وأيضا مع أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يساعد عمل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ في وضع قاعدة صلبة لمعالجة الطابع الوطني والإقليمي للأنشطة البرية من حيث التلوث الذي يؤثر على البيئة.


إعلان القاهرة الخاص بتشكيل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، 1995

بموجب إعلان القاهرة الخاص بتشكيل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 1995، أطلقت رسميا الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن؛ لتعمل كمنظمة تنفيذية تعنى بتنفيذ الأنشطة والأولويات الواردة في اتفاقية جدة 1982، والبروتوكول وخطة العمل الخاصة بها. وعهد للهيئة بالواجبات والمسؤوليات المفصلة في اتفاقية جدة 1982.